مدرک تلفظ می‌شود /mædræk/ یا سند تلفظ می‌شود /sænæd/ عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. بنا به تعریف قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۴، نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.[۱] هر سندی نوشته‌است، اما هر نوشته‌ای سند نیست؛ همچنانکه ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی، شهادت نامه را سند ندانسته‌است.

مدیر کل دفتر آموزشهای غیردولتی وزارت علوم با اشاره به جزئیات ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل در مقاطع ارشد و دکتری، به شرایط تبدیل مدرک معادل به رسمی، اشاره کرد.

معنی سند در دانشنامه‌های ایرانی چنین آمده است:

لغتنامه دهخدا: تکیه‌گاه، آنچه پشت بدو دهند.
فرهنگ مشیری: آنچه که قابل اعتماد باشد، مدرک مستند.
فرهنگ معین: نوشته‌ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغل و مُلکی را به کسی بدهند.

تعریف‌ها

از دیدگاه حقوق اسلامی

یکی از معانی مشهور سند در اصطلاح و فقه اسلامی، رُوات یک حدیث است. سند به معنی طریق متن است و منظور از متن، متن حدیث است که آنرا لفظ حدیث گویند و معنی سند به طریق متن برای آن است که دانسته شود حدیث، برگرفته از قول چه کسی است.[۲]

از دیدگاه قوانین مالی ایران

در قوانین مالی ایران سند به صورت کلی تعریف نشده است، بلکه بر حسب مورد تعریف گردیده‌است. ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی (مکتوب ۲۱ سفر ۱۳۲۹): بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تثبیت می‌گردد. مدت مزبور را سند مالیه گویند، که عبارت است از یکسال شمسی.

دیدگاه اصول حسابداری

هر نوشته‌ای که ذمه سازمان یا شخص حقیقی یا حقوقی را که به نحوی با سازمان طرف حساب و معامله‌است مشغول یا بری نماید یا مبین پرداخت وجهی جهت خرید کالا یا خدمات و یا حاکی از انعقاد قرارداد یا وقوع عقدی باشد و یا از آثار ناشی از حقوق خاصی حکایت نماید به شرط وجود اهلیت و دارا بودن امضاء مجاز لازم برای رسیدن به یکی از مقاصد، سند محسوب می‌شود.[۳]

قانون سازمان اسناد ملی ایران

در دوران قاجار به خصوص از زمان 'فتحعلی شاه'، اسناد به صورت آرشیو اداره بیوتات در دربار، نگهداری و در زمان ناصرالدین شاه، اسناد سیاسی در وزارت امور خارجه و اسناد مالی در دفتر میرزا یوسف خان مستوفی الممالک گردآوری می‌شد. وزارت خارجه ایران در سال ۱۲۷۸ توانست با پیروی از روش بایگانی کشورهای اروپایی، بایگانی خود را با رعایت اصول صحیح حفظ و نگهداری اسناد انسجام بخشد. در سال ۱۳۴۵، لایحه تأسیس 'سازمان اسناد ملی ایران' ارائه شد، در روز هفدهم اردیبهشت ماه، سال ۱۳۴۹، مجلس شورای ملی، قانون تأسیس این سازمان را تصویب کرد. اسناد ملی عبارت است از: کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکسها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده‌است و بطور مداوم در تصرف دولت بوده از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگهداری داشته باشد.[۴] [۱]

از دیدگاه علم کتابداری

هر نوع نوشتهٔ خطی، چاپی، عکسی یا به صورتهای دیگر و هر شیئی مادی را که بتوان از محتوای آن اطلاعاتی بدست آورد دبیزه یا مدرک گویند. انواع سند:

انواع سند

انواع سند از نظر چرخه زندگی

سند جاری: اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.
سند نیمه جاری: اسنادی که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند.
سند راکد: اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آنها قرار نمی‌گیرد.

انواع سند از نظر ارزش

ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداری و یا اطلاعاتی است که در هر سند برای ادارهٔ ایجاد کننده و بایگانی وجود دارد.[نیازمند منبع] بنا بر این تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزشهای اداری و بایگانی باشد.

ارزش اولیه (اداری یا استنادی): ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی و...
ارزش ثانویه (بایگانی یا اطلاعاتی): ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشیویست‌ها.

زمانی که کلیه اقدام‌های لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل شود و در صورتی که در مراجع قضایی و قانون مطرح نبوده و همچنین موردنیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد «ارزش اولیه سند» پایان می‌یابد و سند دارای «ارزش ثانویه» می‌گردد.[نیازمند منبع]

انواع سند از نظر اعتبار قانونی

سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شوند وشناسنامه، گواهینامه، احکام استخدام و...

از ویژگیهای اسناد رسمی در آیین دادرسی دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی کنندهٔ غیر دادگستری این است که نمی‌توان نسبت به این اسناد، اظهار انکار یا تردید کرد و تنها می‌توان مدعی جعلی بودن شد. همچنین از دیگر ویژگیهای این اسناد، قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی ادارهٔ ثبت اسناد و املاک است.[۵]

سند عادی: برابر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد، عادی است به عبارت دیگر، سند عادی عبارت است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مأمورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نباشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی، دفتر کل. اگر چه اسناد تجارتی یادآوری شده در بالا، دارای تشریفاتی تقریباً مشابه سند رسمی می‌باشند، از آن جهت که شماره گذاری و پلمپ آنها توسط مأمورین رسمی دولتی انجام می‌پذیرد، ولی این اسناد نیز سند رسمی محسوب نشده پس سند عادی هستند.

انواع سند از نظر درجه حساسیت

اسناد، از حیث اهمیت در نگهداری و انتشار، (از کم به زیاد) شامل طبقات زیر می‌شود:

اسناد عادی
اسناد محرمانه
اسناد سری
اسناد به کلی سری

در هر سامانه‌ای، دایرهٔ شمول هر یک از طبقات فوق، متغیر است. ممکن است به جهت اهمیت موضوع برخی از اسناد، تصدی در بایگانی آنها یا انتشار آنها توسط قانون یا آیین‌نامه‌ای محدود شده باشد. برای نمونه در سال ۱۳۶۵ خورشیدی، آیین‌نامه اجرایی قانون انتشارات اسناد طبقه‌بندی شده توسط هیئت وزیران از نمونهٔ آیین‌نامه‌هایی است که انتشار اسناد را مطابق با همین طبقه‌بندی مذکور در فوق، محدود می‌کند.[۶]

انواع سند از حیث محتوا و موضوع

اسناد و مدارک از حیث محتوا و موضوع به گروه‌های گوناگون قابل تقسیم می‌باشند. با وجود این که در هر یک از این اسناد، به موضوع ویژه‌ای پرداخته شده است، و یا تشریح و روشن سازی مقوله خاصی مورد توجه قرار گرفته، اما به اعتبار ارتباط ذاتی دانشهای انسانی با یکدیگر اسناد مربوط به یک موضوع می‌تواند در سایر بخشها مورد استفاده قرار گیرد. از نظر موضوعی اسناد تنوع گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. برخی از انواع اسناد از این گونه شامل موارد زیر است:

اسناد اداری: سند اداری سندی است که دارای ارزش ادراری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمانهای اداری کشور و در حیطه وظایف و مسؤولیتهای قانونی مصوب سازمان و در راستای اجرای تعهدات و امور جاری سازمانها ایجاد و تنظیم می‌گردد. این اسناد با توجه به خدمتی که ارائه می‌کند به دو دسته اسناد کوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسیم می‌شود.

اسناد کوتاه مدت مانند تقاضانامه‌های معمولی و یا اسنادی است که برای انجام امور شخصی کارکنان و یا مثلاً در جریان ترمیم سازمان مربوط ایجاد می‌گردد، که این گونه اسناد به سرعت کامل می‌شوند و به همان سرعت نیز فاقد ارزش می‌گردند. اسناد بلند مدت اداری نیز نظیر اساسنامه‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، قراردادها که در برگیرنده سیاستها، تعهدات، و حدود و وظایف و مسؤولیتهای کلی سازمان می‌باشد.

اسناد مالی: یک بخش از اسناد در هر سازمان اسناد مالی می‌باشند. این اسناد به روابط مالی در ادارات بازمی‌گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می‌شوند که چگونگی اختصاص هزینه‌ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می‌دهند، نظیر پرونده ضمانت مالی افراد، پرونده‌ها هزینه‌ها به اشکال مختلف و یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه به یک فعالیت معین را نشان می‌دهد.
اسناد علمی و فنی: اسنادی که دارای ارزشهای علمی و فنی بوده و شامل مقادیر معتنابهی از اطلاعات تخصصی و فنی می‌باشند که در نتیجه تحقیقات خاص توسط متخصصین حاصل گردیده، نظیر گزارشهای مربوط به انجام پروژه‌های تحقیقاتی و عملیاتی سازمانها.
اسناد قانونی: قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می‌رسد.[۷] همان گونه که ملاحظه می‌شود واژه قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات قوه مجریه متفاوت بوده پس بنا بر این آنها را نباید به جای هم بکار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجه به لازم‌الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند، مثل آئین‌نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها به جای کلمه قانون از متون قانونی یا اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی اسناد لازم‌الاجرای هستند که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیه تصمیمات متخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً باید منطبق با آن باشد. با این همه، همهٔ متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی یا اسناد قانونی وجود دارد مانند:

قانون اساسی
قانون عادی
تصویب‌نامه‌های (مصوب دولت یا کمیسیونهای مجلس یا تفویض اختیار از سوی مجلس)
عهدنامه‌های بین‌المللی
آئین‌نامه‌های دولتی

اسناد تاریخی: کلیه پرونده‌ها و سوابق پس از طی مرحله جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزشهای پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می‌گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه پژوهشگران قرار می‌گیرند مانند عهدنامه ترکمنچای، فرمان صدور مشروطیت و...
اسناد فرهنگی: اسنادی که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده این اسناد از چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی باشد این اسناد عرصه‌های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره را در بر می‌گیرند.
اسناد سیاسی: اسنادی هستند که توسط مراجع صلاحیت دار تولید گردیده و حاوی سیاستها و خط و مشی‌های سیاسی یک کشور از نظر داخلی و خارجی می‌باشند نظیر پروتکلها، معاهدات، قراردادهای بین‌المللی، یادداشتهای سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه برقراری روابط بین کشورها و استراتژی‌های سیاسی دولت می‌باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلام جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بین‌المللی. در حدود قانون اساسی کشورها تشریفات خاصی برای لازم‌الاجرا شدن معاهدات بین‌المللی پیش بینی شده‌است. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

معاهدات بین‌المللی در صورتی لازم‌الاجرا است که از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آنجا به تصویب مجلس برسد یعنی در صورت مطابقت با قانون اساسی و مصالح کشور به تشخیص مجلس رسمیت و اعتبار پیدا می‌کند.

اسناد نظامی: اسنادی هستند که حاوی جهت‌گیریها و سیاستگذاری‌های نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می‌باشند این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین‌المللی نیز هستند لذا می‌توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاریها و مشارکتهای نظامی و دفاعی کشورها.
اسناد اقتصادی، عمرانی:اسنادی که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند و فعالیتهای کشور را در امر توسعه اقتصادی بیان می‌کنند.

بایگانی اسناد

بایگانی در اصطلاح مدیریت اسناد به ۳ مورد گفته می‌شود:

مجموعه روشهای علمی و استاندارد (نحوه تشکیل پرونده، تنظیم بازرگانی، کدگذاری، دستیابی به پرونده، تفکیک پرونده‌ها به جاری، نیمه جاری و راکد و...)
محل نگهداری و حفظ اسناد
مجموعه پرونده‌های موجود در بایگانی

انواع بایگانی

بایگانی جاری: به روشهای مورد عمل در مورد پرونده‌های جاری و محل حفظ و نگهداری اسنادی است که به طور روزمره مورد استناد دستگاه ایجاد کننده یا به کار برندهٔ سند است.
بایگانی نیمه جاری: محل نگهداری اسنادی است که گهگاهی مورد استفاده دستگاه ایجاد کننده یا به کار برنده قرار می‌گیرد محل آن در دستگاه ایجاد کننده یا به کار برندهٔ سند و دور از اسناد جاری است و با همان روش بایگانی جاری، بایگانی نیمه جاری نیز عمل می‌نماید.
بایگانی راکد: محل نگهداری اسناد راکد است، روش مورد استفاده در بایگانی جاری و نیمه جاری در این بایگانی استفاده‌ای ندارد. در واقع این بایگانی مورد استفاده اداره ایجاد کننده و محقق نمی‌باشد و فقط در این محل پرونده‌ها از نظر آرشیوی و امحایی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند. به "بایگانی راکد" انبار "پیش آرشیوی" نیز می‌گویند. معمولاً این حل در جاهایی که زمین ارزانتر است ساخته می‌شود مثل انبار پیش آرشیوی آرشیو فرانسه در پاریس در حومه پاریس در محلی به نام "فونتن بلو" می‌باشد و یا در انگلستان به آن "Limbo" یا "مکان فراموش شده" می‌گویند. این محل در واقع محل کار "ارزشیابان" می‌باشد.

ارزشیابی اسناد

تشخیص ارزش اسناد (اداری و آرشیوی) را از اوراق زائد، ارزشیابی می‌گویند. اوراقی که فاقد ارزشهای اولیه و ثانویه باشند اوراق زائد هستند.

انواع ارزشیابی

ارزشیابی اداری: با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعملها و ضوابط حاکم بر دستگاه ایجاد کننده سند ارزش اسناد دارای و مدت زمان اعتبار آن (جدول زمانی) مشخص می‌شود.
ارزشیابی آرشیوی: با توجه به محتوای اسناد در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، نظامی، اجتماعی و... و نیاز پژوهشگران اسناد ارزشیابی می‌شوند.



غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط ادامه تحصیل آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک معادل هستند با خاطرنشان ساختن یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 77، گفت: بر اساس مصوبه سال 77 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائه مدرک معادل ممنوع است و در صورتیکه دارندگان مدرک معادل در آزمونهای جامع ورودی دانشگاهها شرکت می کردند می توانستند در مقطع بالاتر ادامه تحصیل دهند که به این منظور، سه آزمون جامع برای آنان برگزار شد.

نادری ادامه داد: در صورتیکه برخی متقاضیان پیش از سال 77 در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شده باشند امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارند اما اگر اتمام درس و دریافت اصل مدرک برای عده ای به بعد از سال 77 موکول شده، مدرکشان معادل باقی می ماند ولی به این دلیل که پیش از سال مذکور پذیرفته شده اند، تحصیلشان منعی ندارد.

ارائه 20 واحد جبرانی

وی درباره گروه دوم، اظهار داشت: گروه دوم، افرادی هستند که دوره های کاردانی و کارشناسی را گذرانده اند ولی محل تحصیلشان داری مجوز نیست اما دوره آنان دارای مجوز از شورای گسترش است، این افراد می توانند در آزمون ارشد شرکت کنند اما دانشگاه به این افراد 20 واحد جبرانی ارائه می دهد. همچنین نمره این 20 واحد نیز نباید از 12 کمتر باشد تا مشروطی تلقی نشوند.



مدارک چه کسانی مورد تایید نیست

به گفته مدیر کل دفتر آموزشهای غیردولتی وزارت علوم، گروه سوم را آندسته از داوطلبانی تشکیل می دهند که بعد از سال 77 در آزمون شرکت کرده، پذیرفته شدند و مدرک معادل دریافت کردند اما نمی توانند در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند و مدرکشان مورد تایید نیست.

سال 77 یک خط قرمز برای مدرک معادلها

وی ضمن دسته بندی دارندگان مدرک معادل، به شرایط و ضوابط جدیدی که وزارت علوم به تازگی برای ادامه تحصیل این افراد تصویب کرده، اشاره کرد و افزود: برخی دارندگان مدرک معادل که از موسسات آموزش عالی متنوعی مدرک مذکور را دریافت کردند، نتوانستند در آزمون جامع شرکت کنند. بنابراین برای ارائه یک فرصت دیگر جهت ادامه تحصیل این افراد، تمهیداتی اندیشیده شد.



دکتری ها حد نصاب بگیرند

وی ادامه داد: گروهی دیگر از دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد که دوره شان از شورای گسترش مجوز ندارد اما برگزاری دوره های رسمی وزارت علوم را گذرانده اند، می توانند در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند اما باید حد نصابی را در آزمون دکتری کسب کنند.

وی ادامه داد: یک سری از داوطلبان هستند که متقاضی ورود به مقطع دکتری هستند اما دوره آنان از شورای گسترش مجوز ندارد و دوره های رسمی را نیز طی نکرده اند این داوطلبان به هیچ عنوان امکان ادامه تحصیل ندارند.

مدیرکل دفتر آموزشهای غیردولتی وزارت علوم، با اشاره به کمیته ای که برای دارندگان مدرک معادل دیپلم راه اندازی شده، گفت: گروهی که باید حد نصاب را بیاورند و 20 واحد جبرانی بگذرانند در کمیته ای سه نفره شامل سازمان سنجش برنامه ریزی آموزش عالی و گسترش، مورد بررسی قرار می گیرند تا حد نصاب لازم برای مقطع دکتری برایشان مشخص شود، همچنین تصمیم گیری درباره گذراندن 20 واحد جبرانی در این کمیته صورت می گیرد.

حسین نادری‌منش مصوبه هشتصد و چهل و پنجمین جلسه شورای گسترش آموزش عالی با عنوان «آیین‌نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر» که بر حسب تفویض اختیار شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲ به تصویب رسیده را برای اجرا به مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی و پارک‌های علم و فناوری کشور ابلاغ کرد.
کمک به ادامه تحصیل آن عده از دارندگان مدرک معادل لیسانس که موفق به قبولی در آزمون‌های جامع دارندگان مدارک معادل نشده‌اند، هدف اصلی ابلاغ این مصوبه ‌عنوان شده است.
براساس بند نخست این مصوبه، شورای گسترش آموزش عالی مقرر کرد، آن عده از دارندگان مدارک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره ۴۳۲ تاریخ سوم آذرماه ۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی‌بر ممنوعیت برگزاری دوره‌های معادل) در دوره‌های معادل پذیرفته شده‌اند در شمول این مصوبه قرار گیرند.
بند دوم این مصوبه نیز می‌گوید آن عده از دارندگان مدارک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، در دوره‌های معادل شرکت کرده ولی قبولی آنان بعد از تاریخ ابلاغ آن مصوبه اعلام شده است نیز در شمول این مصوبه قرار خواهند گرفت.
اما این آیین‌نامه صراحت دارد آن عده از دارندگان مدارک معادل که بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه سال ۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره معادل شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند به دلیل ممنوعیت برگزاری دوره معادل، در شمول این مصوبه جدید قرار نمی‌گیرند و با مدرک معادل فوق لیسانس، حق شرکت در آزمون‌های ورودی دوره‌های بالاتر را ندارند.
برمبنای مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی، آن عده از دارندگان مدارک معادل کاردانی و کارشناسی (مشمولان بندهای ۱ و ۲) که در دوره‌هایی با مجوز شورای گسترش آموزش عالی، برنامه‌های درسی دوره را برابر برنامه‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گذرانده‌اند اجازه دارند در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود، شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون، ادامه تحصیل دهند که به این عده از پذیرفته‌شدگان در آزمون ورودی پس از طی دوره تحصیلات، برابر مقررات آموزشی بدون تغییر در نوع مدرک معادل دکترا مقطع پایه، مدرک مرسوم دانشگاهی در مقطع جدید داده می‌شود.
بند پنجم این مصوبه درباره آن دسته از دارندگان مدارک معادل دوره‌های کاردانی و کارشناسی (مشمولان بندهای ۱ و ۲) که در دوره‌های فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی وارد شده‌اند نیز می‌گوید این افراد مشروط به اینکه برنامه‌های درسی مصوب وزارت علوم را رعایت کرده باشند اجازه دارند در آزمون‌های مقاطع بالاتر شرکت کنند که درصورت قبولی آنها در آزمون‌های مقاطع بالاتر موظفند تا ۲۰ درصد واحدهای دوره را به تشخیص دانشگاه یا موسسه آموزش عالی پذیرنده به‌عنوان دروس جبرانی بگذرانند.
این افراد در صورت قبولی و کسب حداقل میانگین ۱۲ در این درس‌ها، می‌توانند تحصیل خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند و به این عده از پذیرفته‌شدگان در آزمون ورودی پس از طی دوره تحصیلات، بدون تغییر در نوع مدرک معادل دکتری مقطع پایه، برابر مقررات آموزشی مربوط مدرک مرسوم دانشگاهی در مقطع جدید داده خواهد شد.
مطابق این آیین‌نامه جدید، دارندگان مدرک معادل کارشناسی‌ارشد که در دوره‌های با مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و با برنامه درسی مصوب وزارت علوم تحصیل کرده‌اند می‌توانند در آزمون نیمه‌متمرکز دوره دکترا و آزمون دکترای دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کنند و درصورت قبولی، ادامه تحصیل دهند.
دارندگان مدرک معادل کارشناسی‌ارشد که در دوره‌های فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی با برنامه درسی دوره غیرمصوب وزارت علوم، تحصیل کرده‌اند هم می‌توانند در آزمون نیمه‌متمرکز دوره دکترا و آزمون دکترای دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کنند و درصورت قبولی و کسب حدنصابی که تعیین خواهد شد، ادامه تحصیل دهند.
این آیین‌نامه به دارندگان مدرک معادل کارشناسی‌ارشد که در دوره‌های فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی تحصیل کرده و برنامه‌های درسی دوره مصوب وزارت علوم را رعایت نکرده‌اند، اجازه شرکت در آزمون ورودی مقطع بالاتر را نمی‌دهد.
تعیین حدنصاب موضوع بند ۵ و نیز تصمیم‌گیری درخصوص موارد خارج از گروه‌بندی‌های موجود در این مصوبه، برعهده کمیته سه نفره‌ای متشکل از نمایندگان دفتر گسترش آموزش عالی و دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود که پس از تایید معاون آموزشی وزارت علوم قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و ایجاد هماهنگی در اجرا و همچنین تعبیر و تفسیر مفاد آن برعهده معاون آموزشی وزارت علوم گذاشته شده و از تاریخ ابلاغ (۱۶ مردادماه ۱۳۹۲) لازم‌الاجرا اعلام شده و مطابق آن، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌شود.

شرایط عدم تغییر مدرک معادل

نادری درباره عده ای دیگر از دارندگان مدرک معادل، گفت: دارندگان مدرک معادل در مقطع کارشناسی ارشد در صورتیکه موسسه محل تحصیل و مواد درسی شان مورد تایید وزارت علوم باشد حق شرکت در ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز دولتی و دانشگاه آزاد را دارند و می توانند مدرک رسمی دریافت کنند اما مدرک معادلشان در ارشد، بدون تغییر باقی می ماند.



نحوه ادامه تحصیل کاردانیها و کارشناسیها

این مقام مسئول وزارت علوم با اشاره به آن دسته از افرادی که مدرک معادلشان مربوط به مقاطع کاردانی و کارشناسی است، اظهار داشت: افرادی هم که می توانند ادامه تحصیل دهند و مدرک معادل کاردانی و کارشناسی داشتند به دو گروه تقسیم می شوند، گروه اول: اگر محل تحصیل و دروسی که گذرانده اند مورد تایید وزارت علوم باشد، می توانند در دوره های رسمی ورود به دانشگاه شرکت کرده و به مقطع بالاتر بروند اما ممکن است دانشگاههای آزاد یا پیام نور مانع تحصیل عده ای از این افراد شده باشند؛ بر اساس آیین نامه اعلام شده، تحصیل این دانشجویان نیز منعی ندارد اما نکته ای که وجود دارد این است که چنانچه در دانشگاههای دولتی یا آزاد و در مقطع ارشد قبول شوند، تحصیلشان منعی ندارد ولی مدرک معادلشان در مقطع کاردانی و کارشناسی تبدیل به مدرک رسمی نمی شود، در واقع مدرک جدید تحصیلی دریافت می کنند اما مدرک معادلشان به دوره رسمی تبدیل نمی شود.